به نقل از «فرارو»

دو برابر شدن وام ودیعه مسکن؛ گامی در جهت حمایت مستاجران؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۳۰۵۷

از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۳۹۳ هزار و ۸۵۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

به گزارش اکوایران، طبق اطلاعیه اخیر بانک مرکزی از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۳۹۳ هزار و ۸۵۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش بیش از ۴۵۴ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده‌اند که از این میزان به ۳۹۳ هزار متقاضی معادل ۲۶.۹ همت تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده و آنطور که بانک مرکزی گزارش داده ۶۰.۷ هزار متقاضی باقی مانده نیز در حال سپری کردن فرآیند تشکیل پرونده بوده تا درصورت واجد شرایط بودن نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند.

این تسهیلات در راستای تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

سقف وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته و در حال حاضر، سقف آن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن در روستا‌ها که پیش از این تعریف نشده بود، به مبلغ ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

یادآور می‌شود که متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند و دارای اجاره‌نامه رسمی یا ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات باشند. دوره بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله است.

بخشنامه اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به ۲۰ بانک عامل ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل ابلاغ شده است.

در واقع هدف از اعطای این تسهیلات طی سال‌های اخیر کمک به مستاجران برای پرداخت اجاره مسکن، تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از اقشار کم‌درآمد در مقابل افزایش بی‌سابقه مسکن است.

این درحالی است که بسیاری از متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن طولانی بودن فرآیند دریافت وام و عدم وجود ضامن را چالش‌های خود در این زمینه می‌دانند و خواستار تسریع در فرآیند پرداخت و همچنین ارایه تسهیلات به بدون ضامن هستند.

با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن می‌تواند به مستاجران در پرداخت اجاره‌بها کمک کند. با این حال، برای اثربخشی بیشتر این طرح، لازم است که چالش‌های مربوط به آن نیز رفع شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: وام ودیعه مسکن بانک مرکزی وام قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تسهیلات ودیعه مسکن میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۳۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.